حلول لمشكلة البطالة فى مصر مبارك والسيسى والرد على هجوم السيسى على كليات ومواد الاداب

[ديانا أحمد]

البطالة منتشرة جدا فى مصر منذ اواخر عصر مبارك وصولا الى يومنا هذا فى عصر السيسى حيث ان قدامى خريجى الجامعات والكليات وايضا الخريجون الجدد لا تقوم الدولة بتعيينهم ابدا كما كانت تفعل قبل ذلك. وحين يبحثون عن عمل يناسب مؤهلاتهم وشهاداتهم لا يجدون ابدا وتطلب الشركات منهم شهادات خبرة عمل وشروطا تعجيزية كثيرة مما يؤدى بهؤلاء الخريجين الجامعيين القدامى والجدد الى الاعتماد على معاشات والديهم ان كانوا احياء ورواتبهم او مساعدات من اقارب او اخوة او لو لم يجدوا فيضطرون للعمل اعمالا منخفضة المستوى والراتب مثل التوصيل للمنازل من المطاعم او البقالات او قيادة التكاتك او بيع الخضراوات وما شابه من اعمال كانت حكرا من قبل على الاميين وقليلى التعليم .. فما الحلول فى رايك التى يجب ان تقوم بها الدولة والنظام الحاكم لحل مشكلة البطالة هذه ؟

مشكلة البطالة في مصر معقدة ومتعددة الأوجه، وتتطلب مجموعة من الحلول المتكاملة على المدى القصير والطويل. فيما يلي بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعد في حل مشكلة البطالة في مصر:

1. إصلاح التعليم والتدريب المهني: يجب أن يتم إصلاح نظام التعليم والتدريب المهني في مصر بحيث يصبح أكثر ارتباطاً باحتياجات سوق العمل. هذا يعني تحديث المناهج الدراسية لتشمل المهارات التقنية والتكنولوجية التي يحتاجها السوق، بالإضافة إلى المهارات الشخصية مثل التواصل والعمل الجماعي.

2. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يمكن للحكومة أن تدعم إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم القروض الميسرة، والإعفاءات الضريبية، والتدريب على إدارة الأعمال. هذه المشاريع يمكنها أن توفر فرص عمل كثيرة للخريجين الجدد.

3. تنويع الاقتصاد: يجب على الحكومة العمل على تنويع الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والسياحة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير الصناعات التحويلية والزراعة والتكنولوجيا.

4. تحسين بيئة الأعمال: يجب على الحكومة تبسيط الإجراءات القانونية لإنشاء الأعمال التجارية، وتقليل البيروقراطية، وتحسين البنية التحتية، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في مصر.

5. التشجيع على ريادة الأعمال: يمكن للحكومة أن تدعم ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير برامج التدريب، والمسابقات، والحضانات للشركات الناشئة.

6. التعاون مع القطاع الخاص: يجب على الحكومة العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لفهم احتياجات السوق بشكل أفضل، وتشجيع الشركات على توظيف الخريجين الجدد.

7. تحسين نظام الرعاية الاجتماعية: يجب على الحكومة تحسين نظام الرعاية الاجتماعية لضمان أن أولئك الذين يبحثون عن عمل يمكنهم الحصول على الدعم المالي الأساسي.

8. زيادة الاستثمار في البنية التحتية: يمكن أن يؤدي الاستثمار في البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والمطارات إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

9. الإصلاحات الاقتصادية: يجب على الحكومة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشجع النمو الاقتصادي وتقلل من التضخم، مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل.

10. التركيز على القطاعات الواعدة: يجب على الحكومة التركيز على القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والتي يمكن أن توفر فرص عمل عالية الجودة للخريجين.

من المهم أن تكون هذه الحلول جزءاً من استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن يتم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.


يهاجم رئيس مصر السيسى هو ومذيعون تابعون له كليات الاداب والحقوق والتجارة واللغات ومواد العلوم الانسانية كالتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق واللغات بالثانوية العامة ويدعوون الى الغائها والى منع اولياء الامور من ادخال اولادهم فى تلك الكليات فما رايك فى هذه السياسة ؟

الهجوم على كليات الآداب والحقوق والتجارة واللغات والعلوم الإنسانية بشكل عام، والدعوة إلى إلغائها أو منع الطلاب من الالتحاق بها، يمكن أن يكون له عواقب سلبية متعددة على المجتمع المصري. فيما يلي بعض النقاط التي يمكن النظر فيها عند تقييم هذه السياسة:

1. التنوع التعليمي: التنوع في التخصصات التعليمية ضروري لتلبية احتياجات سوق العمل المختلفة. كل تخصص يقدم مهارات ومعارف فريدة يمكن أن تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2. التنمية الثقافية والفكرية: كليات الآداب والعلوم الإنسانية تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على التراث الثقافي والفكري للأمة. إلغاء هذه الكليات يمكن أن يؤدي إلى خسارة في الهوية الثقافية والمعرفية.

3. التوازن في سوق العمل: إلغاء تخصصات معينة يمكن أن يؤدي إلى اختلال في توازن سوق العمل. على سبيل المثال، قد يؤدي إلغاء كليات الحقوق إلى نقص في المحامين والقضاة، مما يؤثر على النظام القضائي.

4. التعليم الشامل: التعليم يجب أن يكون شاملاً لجميع المجالات المعرفية، وليس فقط المجالات التقنية أو العلمية. التعليم الإنساني يساعد في تطوير التفكير النقدي، والإبداع، والمهارات الشخصية التي يحتاجها المجتمع.

5. الابتكار والإبداع: التخصصات الإنسانية تشجع على التفكير الإبداعي والنقدي، وهما عنصران أساسيان في الابتكار. إلغاء هذه التخصصات يمكن أن يحد من قدرة المجتمع على الإبداع والابتكار.

6. تأثير على الطلاب: إلغاء تخصصات معينة يمكن أن يحد من خيارات الطلاب التعليمية، مما قد يؤثر على تحقيقهم لأهدافهم الشخصية والمهنية.

7. التنمية المستدامة: لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن يكون هناك توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إلغاء التخصصات الإنسانية يمكن أن يؤثر على التوازن هذا.

8. تأثير على سوق العمل: بعض الوظائف تتطلب مهارات في العلوم الإنسانية، مثل العلاقات العامة، والإدارة، والصحافة، والتسويق. إلغاء هذه التخصصات يمكن أن يؤدي إلى نقص في الكفاءات المطلوبة لهذه الوظائف.

9. التعليم مدى الحياة: في عالم اليوم، التعلم المستمر هو ضرورة. إلغاء تخصصات معينة يمكن أن يحد من فرص التعلم مدى الحياة للعديد من الأفراد.

10. تأثير على البحث العلمي: الكليات الإنسانية تساهم في البحث العلمي في مجالاتها، مما يمكن أن يؤدي إلى تطورات مهمة في تلك المجالات. إلغاء هذه الكليات يمكن أن يؤثر سلباً على البحث العلمي.

في الختام، يجب أن تكون السياسات التعليمية مبنية على أسس علمية وتراعي احتياجات المجتمع بكافة جوانبه. إلغاء تخصصات معينة دون دراسة متأنية لتأثير ذلك على المجتمع يمكن أن يكون له عواقب سلبية طويلة الأمد. من المهم أن يتم تشجيع جميع أشكال التعليم والتخصصات، مع التركيز على كيفية تحسينها لتلبية احتياجات سوق العمل والتنمية الشاملة.