قمع الأقليات في الاسلام - القيمة الحقيقية للجزية.

[sakakini]

من يتابع كثرة الحوارات التي جرت عن موضوع قمع الأقليات في الاسلام منذ القرن الماضي بعد الحداثة و الاستعمار ، من ايام الجدالات الكثيرة بين فقهاء الازهر و السلفية و المراجع الشيعية و الزيتونة و القروبيين مع المستشرقين و أذنابهم كما يحلو للفقهاء تسميتهم من التنويريين و القوميين و العلمانيين و الماسونيين و الشيوعيين و حتى الاصلاحيين من الاسلاميين كمدرسة محمد عبده و تلاميذها ، الى اليوم في المنتديات بين الاقباط و المارون و الوهابيين و الامامية و الزيدية و الاخوان المسلمين ، و يرى محاولة الكثير من مفكري المسلمين بل و من مفكري المسيحيين و اليهود القوميين تجميل الواقع التاريخي البشع و تخفيف عنصرية الاجراءات التي طبقت بمختلف العصور الاسلامية على المسحيين و اليهود و الصابئة و المجوس و غيرهم ، اما بمحاولة مقارنتها بما سبقها من الانظمة المسيحية والرومانية و اليهودية و الفارسية الأشد بشاعة ، او تأويل وقائعها و احكامها و انظمتها تأويلا متعسفا لا حقيقة له ، أو حتى بانكارها جملة و تفصيلا، لكن من الحيل التي ربما قد لا يتنبه اليها الكثير هي التلاعب في كافة الكتابات المتناولة للجزية بالمقادير الحقيقية للموازين و المكاييل التي اعتمدت عليها الانظمة الاسلامية في تحديد قمية الجزية للوصول للقول أنها كانت زهيدة بعهد الراشدين و الأمويين و أنها لم تكن عامل ضغط لدفع المسيحيين و اليهود و الصابئة و المجوس لاعتناق الاسلام.

فيتلخص هذا التلاعب بتقديرها سنويا بوسيلتين عامتين :


1- أولهما تقدير الجزية مقارنة بالزكاة، فاذا كان الذمي يدفع أربعة دنانير جزية فان المسلم يدفع بالنسبة المئوية أي 2,5 % من كل أمواله..و هي قطعا أضعاف أضعاف قيمة الجزية.

2- و ثانيهما تحديد مقدار الجزية بالعملات المعاصرة و غالبية من حسبها جعل مقدار الجزية هو ما فرضه النبي صلى الله عليه و سلم أول الأمر : أي دينار واحد ثم فرض قيمة الدينار من بمثقاله ذهبا بعهد النبي و قارنه بثمن الذهب اليوم فالمبالغ المكثر يجعل قيمة الجزية 25 دولارا سنويا و المقل يجعلها 6 دولارات سنويا ، و هذا زهيد كما ترى.

و بيان المغالطات هنا يكشف عن كيف أن العقائد و الايديولوجيات تدفع المرء لامتطاء الصعب من الكذب على النفس و الناس و التدليس و خيانة الأمانات العلمية لمجرد الانتصار لها.

1- فبالنسبة للمسلك الأول فما يدلسونه هو ان الزكاة أصلا مفروضة على المدخرات و ليست مفروضة على كل المال ، و بالتالي فرضها انما هو على رأسمال المخزن المكتنز الذي لبث عاما دون ان يحتاج اليه صاحبه ، فالزكاة تجب في نصاب اكثر من عشرين دينارا او مثقالا نبويا من الذهب اي تقربيا ألف و نيف من الدولارات ، فلو فرضنا انك وضعت بالبنك ألف دولار دون ان تتاجر بها عاما كاملا فأقصى ما تجب فيه من الزكاة يكون تقريبا دينارين و نصف سنويا ، أي تقريبا 25 دولارا سنويا، بخلاف الذمي الذي يلزمه أداء الجزية فقيرا كان او غنيا و من كل ماله الذي يحتاجه و يتاجر به لا مما فاض عن حاجته او مدخراته ، و يؤيد هذا نص الفقهاء في تحديدهم مقادير الأنصبة و العشر و الزكوات و الجزية و بقية المداخيل على ضرورة احترام قاعدة أن ما يؤخذ من الذمي يجب ان يكون ضعف ما يؤخذ من المسلم من الزكاة ، وهذا يعرف موافقته لأصول الفقه و مقاصد الشريعة كل من خبر كتب الفقه و الحديث و علم ان من مقاصد الشريعة الاسلامية الكبرى ان يجعل المسلم دائما فوق الكافر ذميا كان او معاهدا واتجاه المقصد التشريعي دائما الى تجريم المساواة بينهما.

2- اما المغالطة و التدليس في قيمة الجزية فبيانه: أنه حتى لو اخذنا قيمة الجزية بقيمة الذهب اليوم كما في أمثلة المسلمين عامة اليوم ، فالدينار الذهبي بمثقال عمر بن الخطاب ثم عبد الملك بن مروان و من بعده الى ايام الرشيد الذي اعاد التقييم نجد ان الجزية المفروضة لم تكن الدينار الواحد كما كانت في بعض معاملات النبي لا كلها ، فقد أرجعوا ذلك الى ان الحالة الاقتصادية بعهد النبي كانت صعبة متقشفة و ليس كالرخاء الاقتصادي الذي جاء بعضه، لهذا كانت الجزية بالتشريع المقنن العام الذي ابتدأ من عهد عمر بن الخطاب فما بعده الى ايام الدولة العثمانية كان المقدار هو أربعة دنانير ذهبية كل عام، والمثقال كان تقريبا أربعة جرامات تقريبا ، و ان تنازلنا و قدرنا المثقال الذهبي بأسعار الذهب اليوم فالجزية لا تقل عن 200 دولار أمريكي كل عام على كل رأس منتج من المسيحيين و اليهود و الصابئة و المجوس
سواء على الطبقة الفقيرة و الغنية و المتوسطة ، و قد كان العمل بأيام الخلفاء الراشدين على تخفيضها تقريبا للنصف على الطبقة الفقيرة ، و مضاعفتها على الطبقة الغنية ، الى أن أتت ايام عبد الملك و هشام و خلفاءهم فجعلوها مقدارا ثابتا على جميع الطبقات .

لكن و مع هذا الفارق الكبير بين ستة دولارات او 25 دولار و بين 200 دولار ، و مع ذلك فالتقدير الحقيقي انما هو تقييم الجزية بالقوة الشرائية بذلك الوقت لا بسعر الذهب ، و معلوم ان الدينار الذهبي في الازمان العادية بعهد الراشدين و الامويين ما خلا أيام المجاعات التي تنخفض فيها القوة الشرائية للنصف عادة ، فقيمة القوة الشرائية للدينار كانت ثابتة غالبا بخلاف القوة الشرائية للدراهم الفضية التي كثر فيها الغش من جانب السلطات و التجار و العامة فضلا عن تقلب الطلب و العرض عادة على الفضة ، فالقوة الشرائية للدينار الذهبي بعهد الراشدين و الأمويين بالأحوال الاقتصادية العادية كانت تراوح العشرين اردبا من القمح في الاحوال العادية بالقرن الأول كما ذكره المؤرخون و الفقهاء حين تناولوا مقادير الانصبة و الاوزان بمختلف عصور الاسلام ، و ذكره القرافي و المقريزي و ابن فضل الله و غيرهم ، و الاردب بموازين و مكاييل ذلك الوقت تقريبا قد يقدر بخمسين كيلو من القمح او ستين لترا من الزيت ، و على هذا القياس حتى لو تساهلنا و اخذنا سعر القمح اليوم بالجملة بالاسواق الدولية وهو يراوح نصف دولار للكيلو ، و ان كان هذا خلاف الواقع لا في عصرنا و لا في عصرهم ، اذ تقدير القوة الشرائية الواقعية و حساب آثارها الاقتصادية و الاجتماعية جب ان يكون بقيمة المنتوج و النقد عند المستهلك لا عند المنتج ، و مع ذلك و حتى و ان تنازلنا في التقديرات و قدرنا أسعار القوة الشرائية بالجملة لا بالتقسيط في الأسواق العامة ، فستقدر قيمة الجزية بعهد عمر في مصر حين كانت دينارين ذهبيين بما قيمته اليوم حوالي الألف 1000 دولار سنويا ، لا ستة دولارات ، ثم حين ضاعفها عبد الملك و عماله بمصر لاربعة دنانير سنويا توحيدا لأنظمة الجباية و الدوواين بكل الدولة ، فتكون القيمة الحقيقية ألفي 2000 دولار سنويا، هذا فضلا عن ان عمال عبد الملك و الوليد و هشام زادوا فيها قراريط حتى كادت تصل ل 3000 دولار سنويا ، فضلا عن الزامهم الخراج الذي كان يصل ل 10% و احيانا حتى ل 15% من المحصول الزراعي ، اي ان ربحت من زراعتك 10000 دولار لزمك دفع ألف دولار للدولة ، فيظهر جليا حتى على أقل التقديرات أن الجزية فعلا كانت مبلغا كبيرا حتى بمقاييس ذلك العصر ، و ليست بالمرة مبلغا زهيدا ضئيلا كما يدعى غالبا.

هذا ان تغاضينا فعلا عن التعسف و الظلم و الاذلال الذي صاحب اخذ الخراج و الجزية بعهد الأمويين فما كانوا يعذرون من كانت له أرض بور او لم يحصل له انتاج بسبب الجفاف او المرض بل يفرض الخراج على الجميع ، و ما كانوا يعفون فقراءهم او يخفضون لهم كما كان يفعل الخلفاء الراشدون، بل تبقى ديون الخراج و الجزية تتراكم ، فعادي جدا مع كل الاذلال و الاهانة و التمييز العنصري فوق هذا بشروط الذمة التي شرحنا قسوتها التي تفوق أنظمة الأبارتايد بمقال قمع الأقليات ، و كذبة أنهم كانوا معفيين من القتال مع المسلمين فهو كذب ، بل للامام دائما الحق في استدعائهم للقتال و الاستعانة بهم و لا تسقط الجزية عنهم بذلك في كل الاحوال بل كثيرا ما كانت ترجع لتقدير الامام ، و مع كل هذه المصاريف ان يفكر الناس جديا في اعتناق الاسلام هربا من تكاليف الكفر الباهظة و هو الذي كان يصرح به الفقهاء باجماعهم ان هذا هو الهدف من فرض الجزية و الاجراءات العنصرية المسماة شروط الذمة التي هي أقسى من أنظمة الأبارتايد ضد السود ، لهذا تنبه لهذا عمال الأمويين فلم يسقطوا الجزية و الخراج عمن أسلم من اهل الذمة من المسيحيين بل فرضوها على جميع الذميين حتى لو أسلموا بعد ان لاحظوا انهم يسلمون للهروب من الجزية و قساوتها و ظروف التمييز العنصري ، هذا فضلا أنه بعهد الراشدين و الامويين كان لهم الحق في زيادة قيمتها بقدر ازدياد مداخيل المسحيين فلم تكن ثابتة .فطبيعي آنذاك ان يدخل المسيحييون و اليهود و الصابئة و المجوس في دين الله أفواجا بعد كل هذا الضغط .

[القط الملحد]

عندما يقولون لك الجزية على الذمي كالزكاة على المسلم..
في حياتي لم اقتنع بهذا التبرير السخيف! يكفي ان الزكاة تؤحذ من المسلم و تعطى للمسلم بنص الحديث اما الجزية فتؤخذ من الذمي و توزع على الجميع. هذا على مستوى البديهيات يعني قبل الدخول في التفاصيل.

[Jurist]

هذا ما يبرر به "أهل الذمة" انصراف الناس عن مللهم الفاسدة ودخولهم في الإسلام
وأكبر دليل على فساد ذلك التبرير أن بني أمية كانوا لا يضعون الجزية على الأقل في كثير من البلدان عمن أسلم حتى أنكر ذلك عمر بن عبد العزيز على الولاة ووبخهم لقولهم أن الإسلام أضر بالجزية!

[القط الملحد]

على اساس ان قضية الجزية كانت العامل الوحيد.. و كان هذا. الداخل الجديد في الاسلام لا يحضل على امتيازات اخرى.

[المسعودي]

sakakini تحياتي
لقد أشرت بعجالة إلى هذه المشكلة في موضوعي المنشور: "الفرق ما بين الكذب النازي والإسلامي". ولكن هناك وجه بشع آخر أشار:
فكما أشرت فإن التفاوت الضريبي الذي دشنه "كِتَابُ الإعجاز المحمدي" بين المسلمين وغير المسلمين كان اضطهاداً وابتزازاً لا إنسانياً لأصحاب البلاد المحتلة. وقد كان هذا التفاوت هو "الحافز الوحيد" الذي دفع غير المسلمين إلى اعتناق الإسلام.
فإضافة إلى "الجزية" المفروضة على غير المسلمين وعليهم دفعها "صاغرين"، هناك ضريبة أخرى وهي "الخراج" – وهي ضريبة أرض يخضع لها "نظرياً" الجميع.
وقد ترتب على النظام الضريبي هذا وبسبب هبوط عدد الدافعين الخاضعين للجزية نتيجة آخرى هي زيادة مبلغها على كل فرد، حتى تصبح الضرائب غير محتملة بالنسبة "للذميين!" الذين يدفعون الجزية والخراج في آن واحد إلى درجة أنهم يضطرون إلى اعتناق الإسلام للتخلص من الجزية أو ترك أراضيهم للتخلص من الخراج.
وبسبب تضخم الضريبة بالنسبة لغير المسلمين (الخراج زائداً الجزية) في العراق مثلاً كان من العوامل الحاسمة إلى تسارع إيقاع التحول إلى اعتناق الإسلام بحيث أن الوالي سعياً منه إلى صون موارد الخزانة، يضطر إلى فرض ضريبة الرأس حتى على المتحولين إلى اعتناق الإسلام"
إن "الكذب المقدس" للكهنوت الإسلامي وصغار الكتبة المسلمين هو من النوع " الدعارة المقدسة" و"العنف المقدس" ضد المختلفين تبرره الأوهام والأمراض العصابية الدينية. لقد تحول "عالم الكذب" إلى "العالم الحقيقي" الوحيد لهم. ولهذا فإن محاولة إقناعهم بأن الأمور لم تكن كما يدعون هي كمحاولة الحديث مع الحَجَر!

[Jurist]

اي شخص يدعي العلمانية و يرجع اعتناق الاسلام للجزية هو في باطنه نصراني او يهودي يروج اكاذيب النصارى و اليهود و كأن النصرانية و اليهودية اكثر انسجاما مع العقل من الاسلام و لذا فلا يرى مبرر من اعتناق هؤلاء للاسلام الا الخلاص من دفع الجزية!

[المسعودي]

1. ها أنتَ تكذب وتلفق على رؤوس الإشهاد!
تكذب جازماً حتى من غير أن تترك خط رجعة!
فلم أكن يوماً واحداً في حياتي منتمياً إلى أي دين!
وأنا من عائلة إسلامية!
2. ولأنك لا تعرف قراءة النصوص (وسبق أن اشرت إلى هذا الموضوع) فإننا لا نتحدث عمن هو أكثر عقلانية: فأنتم جميعاً (أقصد أنصار الأديان الإبراهيمية) تعادون العقلانية.
نحن نتحدث عن سياسة الظلم والاضطهاد والتذويب القومي والثقافي التي اتبعها المحتلون المسلمون؛
نحن نتحدث عن أكاذيب الإسلام؛
نحن نتحدث على أوهام الكتبة الصغار من أمثالك الذين لهم، كما يبدو، منافع في الكذب!
لأنك إما أن تكون كاذباً من حيث المبدأ وإما أن تكون لك منفعة في الكذب.
الآن أمامك حلٌ بسيط: أن تعتذر على جزمك بأننا نصارى أو يهود، لسبب بسيط جداً وهو أن هذا الادعاء لا ينسجم مع الحقيقة
هذا هو الموضوع.

[القط الملحد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jurist

اي شخص يدعي العلمانية و يرجع اعتناق الاسلام للجزية هو في باطنه نصراني او يهودي يروج اكاذيب النصارى و اليهود و كأن النصرانية و اليهودية اكثر انسجاما مع العقل من الاسلام و لذا فلا يرى مبرر من اعتناق هؤلاء للاسلام الا الخلاص من دفع الجزية!

كالعادة لا يجد صاحب العجز و الخواء الفكري سوى ندرية المؤامرة و اسلوب اتهام النوايا الرخيص
و ها هو يقوم بمغالطة حصر خاطئ : فاما ان يكون الاسلام بنظر الملحد اكثر منكقية من غيره و من المفهوم الطبيعي ان تعتنقه الناس بكامل ارادتها، او اقل منطقية و لا داعي لاعتناقه الا ضغط الجزية.
هناك خيار ثالث و هو ان كل الاديان في الهوا سوا و الانتقال بينها يحتاج الى مرجح و هذا الدور الذي تقوم به الجزية، الم يخطر ذلك في بالك قبل ان تمارس التنقيب في ضمائرنا ؟
و اصلا هذا الجدل حول ايها اكثر منطقية لا معنى له لان عامة الناس لا تحكم العقل في الموروث بل تؤمن بعاطفتها و حسب.

ما اراه منك هنا هو مغالطة داخل مغالطة و باسلوب اتهام النوايا الرخيص.

[Jurist]

لو حلفت بكل غالي و نفيس فانتم قوم بهت مضلون لا يوجد لديكم ادنى قدر الانصاف.
و من اين لك ان الناس تنظر من منظوركم المجرد من النزاهة و الانصاف.
الا يوجد ناس تعتنق الاسلام الان بلا جزية و لا يحزنون حتى ابدى زعماء الكنيسة في تسجيل مسرب مخاوفهم من انقراض النصارى في مصر
فضلا عن التقارير عن كون الاسلام اسرع الاديان انتشارا من خلال التحول الي الاسلام. على ما في واقع المسلمين من صارف عن اعتناقه.. فمابالك عندما كان المسلمون في الصدارة

[المسعودي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jurist

لو حلفت بكل غالي و نفيس فانتم قوم بهت مضلون لا يوجد لديكم ادنى قدر الانصاف.

أولاً، أنا لم أحلف لأنني لا أكذب. لأن الحَلْفَ عادة إسلامية مقيتة وهي تعبير عن عدم الثقة بالنفس ولأن المسلمين يعشقون الكذب (وهم يعرفون بعض) ولهذا عليهم الحلف في كل ما يقولون فيما بينهم.
الآن أمامك حلٌ بسيط: أن تعتذر على جزمك بأننا نصارى أو يهود، لسبب بسيط جداً وهو أن هذا الادعاء لا ينسجم مع الحقيقة!
وهو بالمعنى القاطع: كذب صريح!
ثانياً، ولأنك تقرأ ببطء وتفهم ببطء فسوف أعيد عليك ما كتبته مضيفاً نقطة ثالثة هامة:
1.
ها أنتَ تكذب وتلفق على رؤوس الإشهاد!
تكذب جازماً حتى من غير أن تترك خط رجعة!
فلم أكن يوماً واحداً في حياتي منتمياً إلى أي دين!
وأنا من عائلة إسلامية!
2.
لأنك لا تعرف قراءة النصوص (وسبق أن أشرت إلى هذا الموضوع) فإننا لا نتحدث عمن هو أكثر عقلانية: فأنتم جميعاً (أقصد أنصار الأديان الإبراهيمية) تعادون العقلانية.
نحن نتحدث عن سياسة الظلم والاضطهاد والتذويب القومي والثقافي التي اتبعها المحتلون المسلمون؛
نحن نتحدث عن أكاذيب الإسلام؛
نحن نتحدث عن أوهام الكتبة الصغار من أمثالك الذين لهم، كما يبدو، منافع في الكذب!
لأنك إما أن تكون كاذباً من حيث المبدأ وإما أن تكون لك منفعة في الكذب.
هذا هو الموضوع.
3.
إذا كنتُ أدافع فإنني أدافع عن سكان بلادي الأصليين ودورهم الكبير في بناء ما يسمى بالثقافة العربية (الأَوْلَى بهم القول: الثقافة العراقية والثقافة السورية والثقافة المصرية وهكذا. وإذا تطلب الأمر اسماً جامعاَ: فهي الثقافة الناطقة باللغة العربية).
فالفضل في بناء هذه الثقافة يعود إلى السكان الأصليين في العراق وسوريا: الآراميين (ولا أريد أن أفَصِّلَ، فهذا موضوع متشابك ومعقد يتعلق بتصنيف الآراميين). طبعا كان للأقباط دوراً هاما في صنع الثقافة المصرية.
أما دور العرب، فهو التدمير والاغتصاب والاحتلال!
ولم يسهم سكان هذه البلدان من الأصول العربية في بناء الثقافة إلا بعد مرور القرنين الأول والثاني الهجريين وذلك بعد أن درسوا وتتلمذوا على أيدي مثقفي هذه البلدان.
ولكي أكون منصفاً فإن للثقافات الفارسية والهندسة واليونانية واللاتينية دوراً مهما في نشوء وتطور الثقافة الناطقة باللغة العربية.
طبعاً أنت لا تعرف هذه الأمور. فالإسلام علمكم نصف الحقائق أما النصف الآخر فقد ألغاه من ذاكرة المسلمين ولكن ليس من ذاكرة الآخرين.